صرح المستشار أشرف مختار عيد عضو هيئة قضايا الدولة اليوم الاحد أن الحكم
الذى صدر من محكمة النقض والقاضى بقبول الطعنين المقدمين من الرئيس السابق
مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد،
لإتهامهما بالاشتراك فى جرائم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير،
يمثل إلغاء لحكم أول درجة واعتباره كأن لم يكن - على حد قوله.
وأضاف أن الحال سيعود إلى ما كان عليه قبل صدور حكم محكمة الجنايات، حيث يتم إلغاء حكم أول درجة بكافة أثاره، وتعاد المحاكمة فى ضوء ما قررته محكمة النقض، وستبدأ إجراءات المحاكمة أمام دائرة أخرى غير التى أصدرت الحكم الأصيل.
وأوضح أنه بقبول الطعن على أحكام براءة مساعدى العادلى فى اتهام قتل الثوار، لا يعنى إلقاء القبض عليهم، وأن قرار الإفراج أو الحبس من اختصاص المحكمة التى ستنظر إعادة محاكمة هؤلاء المتهمين.
وأضاف أن الحال سيعود إلى ما كان عليه قبل صدور حكم محكمة الجنايات، حيث يتم إلغاء حكم أول درجة بكافة أثاره، وتعاد المحاكمة فى ضوء ما قررته محكمة النقض، وستبدأ إجراءات المحاكمة أمام دائرة أخرى غير التى أصدرت الحكم الأصيل.
وأوضح أنه بقبول الطعن على أحكام براءة مساعدى العادلى فى اتهام قتل الثوار، لا يعنى إلقاء القبض عليهم، وأن قرار الإفراج أو الحبس من اختصاص المحكمة التى ستنظر إعادة محاكمة هؤلاء المتهمين.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق