قال د.أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي، إن الحكومة الحالية بدأت خطوات تعويم الجنيه المصري، والفقراء والطقة المتوسطة هم من سيدفعون الثمن، مؤكداً أن شركات الصرافة الإخوانية فى مقدمة الرابحين، وكشف عن أن تعويم العملة المحلية هو مطلب دائم لصندوق النقد الدولى عند إقراض الدول المتعثرة، وما يجرى قد يدفع مصر من حافة الأزمة إلى هوتها.
وأضاف النجار فى مدونة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه عندما يتحول البنك المركزى من تحديد سعر الصرف الأساسى الذى تحاذى عليه البنوك، ويكون لديها هامش محدد للحركة أعلاه أو أدناه فى حدود ثلاثة قروش، عندما يتحول من هذا النموذج الذى هو أقرب للتعويم المُدار الذى يبقى تحت التحكم والسيطرة من البنك المركزى، إلى عروض البيع والشراء فى السوق ليتحدد السعر بناء على العرض والطلب.
وأوضح النجار، أنه عندما يحدث هذا التعويم فى ظل ظروف تدهور الاحتياطى الذى وصل لوضع حرج ولا يزيد عن تغطية الواردات لمدة ثلاثة أشهر، ستبدأ دورة جامحة من تدهور الجنيه واستنزاف الاحتياطى، خاصة فى ظل العجز الكبير فى ميزان الحساب الجارى، والذى وصل فى آخر 18 شهر إلى أكثر من 21 مليار دولار حسب البنك المركزى، وفى ظل استمرار تيار تهريب الفاسدين لثرواتهم للخارج بعد تحويلها لعملات حرة، وفى ظل استمرار البورصة المصرية بلا ضوابط بما يمكن المضاربين الأجانب من تحويل أرباحهم فيها للخارج بعد تحويلها لدولارات أو عملات حرة بلا قيود، ففى ظل كل ذلك ستبدأ دورة من تدهور الجنيه واستنزاف الاحتياطى بصورة أسرع قد تعجل بالعجز عن سداد الالتزامات الخارجية للدولة.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق